ناترازی فرزند نابرابری است نه بدهی دولتی | بانک مرکزی فرایند هوشمند نظارت و لغو مجوز بانک‌های ناتراز را در دستور کار قرار دهد

به گزارش پایگاه شناختی مبسوط، | محمد جعفری | محمدرضا فرزین امروز چهارشنبه(27 اردی‌بهشت 1402) در بخشی از سخنان خود در نشست ماهانه با جمعی از اقتصاددانان ناترازی را یکی از اساسی‌ترین مشکلات کنونی نظام بانکی عنوان کرد و اظهار داشت:این مسئله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست به این معنا که دولت ناترازی و هزینه‌های خود را به بانکها منتقل می‌کند، درست مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه‌هایش به آنها رخ می‌دهد.
وی یادآور شد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای این بانکها ممکن نیست، لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را به‌روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم، چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی دراین‌باره گفت: دراین‌باره به هر یک از بانکها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر حدود 280همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است، البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به‌صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.^(تسنیم)
ناترازی پدیده مالی برای مؤسسات و بنگاههای مالی مانند بانک است؛ به این معنا که تراز درآمد ها و هزینه‌ها و به تبع آن تراز سالیانه دارایی و هزینه‌ها نابرابر و رخنه‌های مالی عظیمی ایجاد کرده است؛ بر اساس وحدت رویه محاسبه‌گران بانکی دنیا، بانک در پایان سال و یا فصول مالی خود دارایی‌ها که شامل تسهیلات، ارواق بهادار یا قرضه و همچنین املاک و اموال منقول و غیر منقول می‌شود  و میزان بدهی‌ها که عموما به سپرده ها و دارایی سپرده گذاران مربوط می‌شود را محاسبه و تراز سنجی می‌کنند تا از بروز پدیده ناترازی جلو گیری شود.
بر اساس آنچه که رسانه‌های داخلی از نشست امروز فرزین گزارش کرده‌اند؛ او معتقد است که بخش عمده‌ای از این ناترازی ها به انتقال بدهی های دولتی بر عهده بانک برمی‌گردد! هر چند این نظریه منطقی و به ظواهر واقعیت می‌تواند نزدیک باشد، اما پدیده ناترازی در بانک های خصوصی و شاید در نظام بانکی ایران به چند رفتار ولگنارانه بانک‌ها بر می‌گردد که یکی از مهم‌ترین این موارد را می‌توان متوجه پرداخت تسهیلات‌های خارج از منشور بانکی که عموما به خانواده کارکنان بانکی پرداخت شده است؛ دانست. حال آنکه بانک ها در ایران اصرار دارند که مهمترین پدیده تأثیر گذار در پایه‌های پولی را متوجه ضعف برنامه دولت‌ها دانسته و با فرافکنی همچنان به برداشت از منابع ملی و اموال عمومی سپرده ها ادامه دهند.
در چنین شرایطی می‌توان تنها راه چاره عبور از بحران را متوجه تأمین نقدینگی بخش تولید و مبارزه با سپرده گذاری‌های نامتعارف که در طرح های بانکی به وفور دیده می‌شود؛ دانست.^(مبسوط)
این موضوع صرفاً ادعی یک روزنامه‌نگار نیست؛ بلکه در ادبیات ترویجی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دیده می‌شود؛ رادیو اقتصاد در برنام بهارستان با بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای همزمان با 8 اردی‌بهشت سال جاری مصاحبه‌ای دارد که در این مصاحبه نجم آبادی به صراحت می گوید: ببینید بعد از ده سال ما می‌خواهیم یک بانک مرکزی منضبط مسلطی که مسائل پولی مالی کشور را با دقت رصد کند، این رهاشدگی ها، این کار‌هایی که بعضی از بانک‌های خصوصی کردند، این بانک‌ها با ضریب افزاینده‌ای که دارند ایجاد می‌کنند این‌ها در کشور شرایط نابسامانی به وجود آورده است، هرچه نقدینگی بالا رود بحث سوداگری شکل می‌گیرد ما متاسفانه مالیات بر عایدی سرمایه هم با تاخیر دارد سال‌های گذشته باید مصوب می‌شد، این‌ها همه کمک کرده که ما مواجه شویم با ناترازی در بانک‌ها و این خودش را به صورت اقتصاد نابسامان و تورم ویژه‌ای که مردم ما را اذیت میکند و تورم هم تعریفش معلوم است طبقه فرودست و ضعیف دارند مالیات به طبقه فرادست و بالاتر می‌دهند و این خلاف عدالت است و با همه آن احکام و مسائلی که در حاکمیت دینی و نظام دینی مورد نظر ما است همخوانی ندارد. ^{(خبرگزاری صدا و سیما)}
او در ادامه سخنان خود تقویت نقدینگی‌های بخش تولید و پرداختن قانونی به موضوع ناترازی و تصویب قانون عایدی بر درآمد را راه حل برون رفت از بحران می‌داند موضوعی که برخی نمی‌خواهند کارشناسان به آن پرداخته و یا در کلام رسانه‌ها و مسئولان جاری باشد.